ارزیابی برداشت های متفاوت فرض تکنولوژی در محاسبه جداول داده-ستانده متقارن ایران (با تأکید بر ساختار بخش نفت خام و گاز طبیعی)

محاسبه جدول متقارن داده-ستانده متکی بر دو فرض تکنولوژی بخش و کالاست. اوّلی درایه های غیرمنفی در جدول را تضمین می کند ولی فاقد پایه نظری قابل قبول است. هر چند دومی، از پایه نظری نسبتاً قابل قبولی برخوردار است اما ظهور عناصر منفی در آن اجتناب ناپذیر بوده و تفسیر اقتصادی عناصر منفی غیرممکن می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور احتراز از ظهور عناصر منفی، فرض تکنولوژی بخش را مبنای محاسبه جداول متقارن سال های 1367 و 1378 قرار می دهد. حال آن که، مرکز آمار ایران در ابتدا از فرض تکنولوژی بخش حمایت می کند و بر مبنای آن، جدول متقارن سال 1365 را محاسبه می کند، پس از آن، عبارت «عمدتاً فرض تکنولوژی کالا با انجام تعدیلاتی بر اساس فرض تکنولوژی مختلط» را اساس استخراج جدول متقارن 1380 قرار می دهد. در گزارش های مرکز آمار ایران دقیقاً مشخص نیست که از کدام روش برای حذف عناصر منفی استفاده شده است. بدیهی است برداشت های مختلف از فرض تکنولوژی همراه با تعدیلات، تصویر متفاوتی از ساختار تولید در اقتصاد ارائه خواهد کرد و در پی آن، نتایج مطالعات کاربردی، متفاوت خواهد بود. در این مطالعه، نشان خواهیم داد که اولاً تعدیلاتی در جداول داده-ستانده متقارن ارائه شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار ایران صورت گرفته است. ثانیاً، مقدار ضرایب فزاینده تولید و آثار اقتصادی سرمایه گذاری در بخش های اقتصادی (یا گروه های کالایی) تحت تأثیر برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات صورت گرفته از سوی نهادهای آماری قرار خواهد گرفت. ثالثاً، با استفاده از الگوریتم آلمن (almons algorithm) و بر مبنای ماتریس های ساخت و جذب مرکز آمار ایران برای سال 1380، برای نخستین بار در مطالعات مربوط به حوزه اقتصاد داده-ستانده ایران، جدول داده-ستانده متقارنی را محاسبه می کنیم که فاقد عناصر منفی است و تراز جدول نیز حفظ می شود. ذکر این نکته ضروری است که این موضوعات تاکنون، مورد توجه پژوهشگران قرار نگرفته است. یافته های این تحقیق حاکی از آن است که نخست، برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی و تعدیلات صورت گرفته توسط این نهادها موجب متفاوت شدن توصیه های سیاستی سرمایه گذاری می شود. دوم آنکه، آثار اقتصادی سرمایه گذاری در هر یک از بخش های تولیدی بر اساس جدول متقارن بانک مرکزی و جدول محاسبه شده توسط نگارنده تفاوت اندکی با یکدیگر دارد. سوم آنکه، تعدیلات صورت گرفته توسط مرکز آمار، قابل ملاحظه تر از تعدیلات بانک مرکزی است و همین موضوع سبب شده است تا علاوه بر به وجود آمدن تفاوت های قابل ملاحظه میان ضرایب فزاینده تولید کالا، اولویت بندی سرمایه گذاری میان گروه های کالایی نیز تغییر یابد. چهارم آنکه، علی رغم تعدیل ها و برداشت های متفاوت از فرض تکنولوژی، سرمایه گذاری در حوزه پایین دستی صنعت نفت (تولید فرآورده های نفتی و محصولات شیمیایی) از اولویت بالاتری در مقایسه با سرمایه گذاری در حوزه بالادستی صنعت نفت (اکتشاف و استخراج نفت خام و گازطبیعی) برخوردار است. پنجم آنکه، در الگوریتم آلمن، میزان تعدیل های مورد نیاز روی جدول متقارن کالا در کالا با فرض تکنولوژی کالا کمتر از میزان تعدیل هایی است که مرکز آمار برای حذف درایه های منفی استفاده نموده است. از این رو به کارگیری روش مذکور برای محاسبه جداول متقارن آتی به ویژه محاسبه جدول متقارن سال 1390 که اخیراً در دستور کار مرکز آمار ایران قرار گرفته است، پیشنهاد می گردد.